ورد أن Lockpick، وهي أداة تستخدم للوصول إلى ملفات ألعاب Switch المادية، قد تلقت طلب إزالة بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية من Nintendo. يأتي هذا بعد تسريب نسخ مادية من The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom في وقت مبكر، مع مشاركة ملفات اللعبة على ما يبدو عبر Lockpick ليستمتع بها الآخرون.
وجه الكثير اللوم على Nintendo بسبب هذه الخطوة، بحجة أنه ليس خطأ Lockpick أن Tears of the Kingdom يتم لعبها مبكرًا. نظرًا لاستخدام الأداة لتفريغ ملفات الألعاب التي تمتلكها بالفعل، يجادل اللاعبون بأن Nintendo يجب أن تركز بدلاً من ذلك على معالجة النسخ المادية من Tears of the Kingdom، بدلاً من إزالة برنامج يستخدمه اللاعبون للعب ألعاب Switch التي اشتروها.
بينما اتخذ بعض اللاعبين الآخرين موقف الدفاع عن الشركة، ورحبوا بالقرار بحجة أنه حتى لو لم يكن ذلك مقصودًا، فإن أداة Lockpick لا تزال تلعب دورًا في نشر ملفات Tears of the Kingdom للعامة. يعارض البعض ذلك بالقول إنه إذا تم استخدام أداة شرعية لأعمال غير مشروعة ، فلا ينبغي معاقبة المبدعين الأصليين.
ليس من الواضح ما إذا كانت Nintendo قد أحرزت أي تقدم في تعقب كيفية وصول النسخ المادية إلى أيدي اللاعبين في المقام الأول. ولكن بسبب ذلك، تمت مشاركة الكثير من التفاصيل على الإنترنت بما في ذلك مقاطع اللعب، قبل وقت طويل من إطلاق اللعبة المزمع في 12 مايو.
لهذا السبب، من غير المحتمل أن يكون هذا هو الإجراء الأخير الذي ستتخذه Nintendo ضد التسريبات. تشتهر الشركة بالقسوة عندما يتعلق الأمر بأي شيء يشبه القرصنة – حتى لو لم تكن قرصنة في الواقع.
ثم، بالطبع، لدينا نماذج سابقة عن رد الفعل الذي قد يصدر من الشركة عند التعامل مع القرصنة الفعلية. في الآونة الأخيرة، حُكم على المخترق Gary Bowser بالسجن لمدة 40 شهرًا، على الرغم من إطلاق سراحه منذ ذلك الحين. ومع ذلك، فهو مدين لشركة Nintendo بمبلغ 10 ملايين دولار، مما يعني أنه سيدفع للشركة شهريًا ربع راتبه لبقية حياته.
