قضت محكمة لندن في يوم الثلاثاء الماضي بأن على شركة سوني أن تواجه دعوى قضائية جماعية تصل قيمتها إلى 6.3 مليار جنيه استرليني (7.9 مليار دولار)، وذلك بسبب المزاعم التي تقول بأن الشركة المصنعة لأجهزة PlayStation أساءت استخدام مركزها القوي وهيمنتها على السوق وقدمت أسعارً غير عادلة للعملاء.
تمت مقاضاة شركة Sony Interactive Entertainment (SIE) العام الماضي نيابةً عن ما يقرب من تسعة ملايين شخص في المملكة المتحدة الذين اشتروا ألعابًا رقمية أو محتويات إضافية من خلال متجر PlayStation Store التابع لشركة Sony، وذلك من قِبل أليكس نيل، أحد المدافعين عن حقوق المستهلك والذي عمل في حملات سابقة ضد شركاتٍ تتبع إجراءاتٍ مماثلة.
حيث أشار إلى أنَّ شركة سوني قد أساءت استخدام مركزها المهيمن في الصناعة، حيث اشترطت شراء وبيع الألعاب الرقمية والإضافات فقط عبر متجرها الخاص بـ PlayStation، الذي يفرض عمولة بنسبة 30% على المطورين والناشرين بنفس الوقت.
ويزعم الادعاء أن العملاء دفعوا نظرًا لذلك أسعارًا أعلى للألعاب والمحتوى الإضافي مما كانوا ليدفعونه خارج متجر Playstation،
وقال محامو شركة سوني أن القضية “معيبة بكامل جوانبها” وبأن على الإدعاء إسقاطها الآن.
قضت محكمة استئناف المنافسة بأن قضية أليكس نيل يمكن أن تستمر، على الرغم من قولها بأنَّ على الأشخاص الذين قاموا بعمليات شراء من متجر PlayStation بعد رفع القضية في عام 2022 أن يخرجوا من فئة المدعين المقترحين.
وقال نيل في بيان له بأن الحكم الصادر يوم الثلاثاء كان “الخطوة الأولى لضمان استعادة الحقوق للمستهلكين”.
