مع اقتراب شركة Microsoft حسم صفقة استحواذها على الناشر Activision Blizzard، برزت إلى السطح مخاطر قضايا الاحتكار والمنافسة التي قادتها شركة Sony، والتي أيضاً وجدت نفسها في دائرة الاتهام من قبل بعض المُشرعين الأمريكيين.
ففي تحول دراماتيكي للأحداث، والتي بدأت تتجه إلى منحى سياسي أكثر منه اقتصادي، أفادت تقارير سابقة أن ما لا يقل عن 11 عضو بالكونجرس الأمريكي طالبوا إدارة الرئيس جو بايدن بالتحرك أمام محاولة شركة Sony لحجب نشاط شركة Microsoft في التوسع بالسوق الياباني.
اتهم أعضاء الكونجرس Sony بمخالفة قوانين التبادل التجاري الرقمي بين الولايات المتحدة واليابان من خلال عرقلة صدور العناوين اليابانية على منصات Xbox، وهو ما اعتبره الأعضاء تصرف مُضّر بالمنافسة العادلة، ويحد أيضاً من قدرة الصادرات الأمريكية من الاستمرار في الأسواق هناك.
ونقلاً عن Axios، انضم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن داكوتا الشمالية Kevin Cramer إلى المشرعين الذين بدأوا بشن حملة على الشركة اليابانية، حيث طالب بشكل رسمي من الرئيس التنفيذي لشركة Sony الكشف عن المعلومات المتعلقة بالصفقات الحصرية للعناوين التي صدرت على PlayStation، وذلك بخصوص ما أسماه “سلوكها المناهض للمنافسة ولطلب معلومات عن اتفاقيات الاستحواذ الخاصة بالشركة”.
تضمنت الرسالة التي أرسلها السيناتور Cramer إلى رئيس شركة Sony أيضاً التعبير عن قله حول جهود الشركة للحفاظ على هيمتنها، وتابع متحدثاً:
إنني قلق للغاية من هيمنة Sony على تلك السوق، وجهودها للحفاظ على وضعها الحالي يهدد فرصة مهمة للتنمية الاقتصادية في نورث داكوتا. نظرًا للأهمية المتزايدة لصناعة الألعاب في ولاية شمال داكوتا، فإنني منزعج من التقارير التي يبدو أن سوني تستفيد منها لاستبعاد المنافسة بدلاً من تمكين الاختيار للاعبين والمطورين.
السيناتور استطرد في حديثه حول أن الشركة اليابانية تغذي بشكل متزايد الممارسات الاقصائية التي تدفع ناشري الألعاب لعدم إصدار ألعابهم على منصات منافسة، وإن محاولات سوني لمعارضة استحواذ مايكروسوفت المقترح على ناشر الألعاب Activision Blizzard هو مثال على السلوك المضاد للمنافسة من خلال ضغطها على المنظمين، رغم أنها استحوذت على Bungie في ظرف زمني قصير.
