في الآونة الأخيرة شهد اللاعبون ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الألعاب في مصر بسبب التغيرات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، ورغم أن جزء كبير من هذه التغييرات كان واقعًا يعيشه اللاعبون منذ فترة، إلا أنها الآن أصبحت رسمية وأصبحت أثارها أكثر وضوحًا على قطاع الألعاب.
وذلك لأن الحكومة المصرية قررت مطلع مارس الجاري تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما أدى إلى ارتفاعه لأكثر من 45 جنيهًا في البنوك والمنافذ الرسمية، وهذا ما ساهم في رفع أسعار الألعاب بشكل كبير.
زيادة ملحوظة في أسعار الألعاب
الزيادة التي حدثت في أسعار الألعاب في مصر لم تكن زيادة بسيطة يمكن تجاهلها أو حتى التغاضي عنها، إذ ارتفعت الاسعار بما يقارب 50٪ من الأسعار السابقة، وهذا كان واضحًا في أسعار المنتجات الرقمية مثل اشتراكات بلاي ستيشن بلس أو حتى أسعار الألعاب الرقمية.
شهدت أسعار الألعاب الرقمية في منصة بلاي ستيشن كمثال قفزة جعلت أسعارها تتجاوز 3 آلاف جنيهًا – وهو متوسط الرواتب في الكثير من الوظائف داخل الدولة – وذلك بعد أن كانت في حدود ألفيّ جنيه للعبة الواحدة.
تزامن هذا الارتفاع في الأسعار مع رفع منصة بلاي ستيشن للكثير من الأسعار في متاجرها المختلفة حول العالم، وحتى المتاجر التي كان يمكن للمصريين الشراء منها مثل المتجر التركي شهد ارتفاعًا كبيرًا أيضًا في الأسعار.
بالطبع، جاءت نتيجة هذا الارتفاع على شكل عزوف كبير من اللاعبين، ورغم عدم وجود أرقام رسمية عن انخفاض اعداد اللاعبين، إلا أن المنشورات في منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن هذا الأمر بوضوح.
______
اقرأ أيضًا: سوني ترفع أسعار PlayStation Plus عالميًا!
______
الأسعار في قطاع عتاد الألعاب شهدت ارتفاعًا كبيرًا أيضًا ولكن بشكل أكبر من الألعاب المعتادة، إذ قفز سعر منصة بلاي ستيشن 5 الرسمي من ما يقرب من 25 ألف جنيه إلى حدود 40 ألف جنيه تقريبًا في بعض المنافذ.
وهذا الأمر كان واضحًا في أسعار عتاد الحاسب الشخصي، إذ ظهرت بعض البطاقات الرسومية مثل RTX 4080 إلى ما يتجاوز 60 ألف جنيه – وهو ما يتجاوز حجم الادخار الشخصي للأفراد في مصر-، وذلك دون النظر إلى بقية أسعار عتاد الحاسب الشخصي.
ردة فعل مباشرة
بعد ارتفاع أسعار الألعاب في مصر وجد اللاعبون طرقًا مختلفة لاقتناء الألعاب التي يرغبون بها بالإضافة إلى الأجهزة والعتاد المختلف، وذلك عبر التوجه إلى سوق الألعاب المستعملة سواءً كانت في العتاد أو الألعاب الرقمية.
هذا التوجه كان واضحًا في منشورات التواصل الاجتماعي، إذ قام الكثيرون ببيع ألعابهم وقطعهم من أجل التمكن من اقتناء قطع وألعاب جديدة، وهذه السياسة متبعة في الكثير من الأسواق المختلفة حول العالم التي تعاني من الأزمات الاقتصادية ذاتها.
غياب الدعم الرسمي
رغم أن شركات الألعاب حول العالم تقدم متاجر رسمية ومخصصة للأسواق التي تعاني من ازمات اقتصادية طاحنة مثل مصر، إلا أن هذا الأمر مازال يغيب عن الساحة المصرية تحديدًا من “سوني” و”ستيم”.
إذ تقدم المنصتان متاجر رسمية للألعاب بأسعار مخفضة في الأسواق التي تعاني من أزمات اقتصادية مثل تركيا والأرجنتين وغيرها، ولكن تتجاهل مثل هذه الأمور في السوق المصري، وهو الأمر الذي يدفع اللاعبين للبحث عن حلول بديلة.
على النقيض تمامًا، توفر مايكروسوفت متجرًا رسميًا للألعاب في مصر، وهو متجر يحصل على دعم كامل من الشركة وتتوافر فيه العديد من الألعاب بأسعار مخفضة مقارنةً ببقية الأسواق، وذلك الأمر ينطبق على جميع منصات الشركة.
مثل هذه التوجهات من المتاجر والشركات تقدم حلولًا يسهل استخدامها من اللاعبين وتوفر عليهم الكثير من التحديات والبحث عن حلول وطرق ملتوية.
ويظل السؤال قائمًا، هل يستطيع اللاعب المصري النجاة من التحديات الاقتصادية التي تواجهه؟ أم نشهد انقراض مشهد الألعاب في مصر.
