تواجه شركة Sony الآن دعوى قضائية جماعية في هولندا، تقودها مؤسسة هولندية تُدعى “Mass Damage & Consumer“، وتتمحور الدعوى حول ممارسات التسعير التي تتبعها شركة Sony لمنتجات بلايستيشن الرقمية في المنطقة.
إذ تستغل شركة سوني وفقًا لما ذكرته المؤسسة المذكورة موقعها المميز والمهيمن على سوق أجهزة الألعاب خلال السنوات العشر الماضية، وذلك من خلال برمجياتها الرقمية وحتى أجهزتها التي تقدمها بأسعار مرتفعة للغاية، وقد ذكر رئيس مؤسسة Mass Damage & Consumer بأن الكثيرين يلاحظون منذ صدور الجيل الأخير من أجهزة بلايستيشن بأنه يتم دفع المستهلكين بشكل متزايد نحو أجهزة الألعاب الرقمية فقط.
وتُظهر الدراسات الاقتصادية بأن المستهلكين يدفعون في المتوسط تكلفةً أعلى بنسبة 47% على النسخ الرقمية مقارنة بنفس اللعبة بنسختها الفيزيائية “الأقراص”، رغم أن تكاليف التوزيع بالنسبة لسوني أقل كلفةً عند توزيعها رقميًا على الشبكة، وتصف المؤسسة تسعير ألعاب بلايستيشن بأنه خاضع لما يمكن تسميته بضريبة Sony، لاسيما أنه لا يمكن بيع النسخ الرقمية من الألعاب على المنصة إلا من خلال متجر PlayStation، وهذا ما تعتبره المؤسسة احتكارًا من قبل سوني يؤدي إلى تضخم مصطنع في الأسعار بسبب عدم وجود أي بديل أخر.
____
اقرأ أيضًا: إشاعة: تواصلت شركة Sony مع عدة ناشرين للاستحواذ عليهم
____
جرأة سوني على رفع الأسعار بنسبٍ عالية دون تقديم أي مقابل ملموس، تُظهر مدى اختلال التوازن حسب رأي مقدم الدعوى، فسوني هي المزود الوحيد للمحتوى الرقمي على أكثر أجهزة الألعاب شعبية في العالم، إذ من بين جميع الهولنديين الذين يمتلكون أجهزة ألعاب، يملك أكثر من 80% منهم جهاز بلايستيشن، مما يمنح سوني القدرة على اتخاذ قرارات دون القلق بشأن ما يفعله المنافسون أو المطورون أو المستهلكون.