تواجه شركة سوني دعوى قضائية كبيرة في المملكة المتحدة بسبب سياسات متجر PlayStation Store، حيث يتهمها المدعون باستغلال هيمنتها في سوق التوزيع الرقمي لألعاب الكونسول من أجل رفع أسعار الألعاب والإضافات الرقمية.
وبحسب تقرير من شبكة رويترز، تم رفع الدعوى الجماعية بقيادة الناشط في مجال حقوق المستهلك أليكس نيل، وذلك نيابة عن نحو 12 مليون لاعب من مستخدمي PlayStation في بريطانيا. ويرى المدعون أن الشركة استفادت من سيطرتها على نظامها البيئي الرقمي لفرض أسعار أعلى على اللاعبين مقابل الألعاب والمحتويات الإضافية.
شركة سوني متهمة بخلق احتكار داخل متجر PlayStation
تعتمد القضية على فكرة رئيسية مفادها أن اللاعبين الذين يرغبون في شراء ألعاب رقمية أو محتوى إضافي أو عناصر داخل الألعاب على منصة PlayStation، لا يملكون خيارًا آخر سوى الشراء عبر متجر PlayStation Store التابع للشركة.
ويرى المدعون أن هذا الوضع يخلق ما وصفوه بـ”احتكار شبه كامل” داخل النظام البيئي للمنصة، حيث تصبح شركة سوني الطرف الوحيد الذي يتحكم في عملية التوزيع الرقمي داخل أجهزتها.
وبحسب الادعاءات، يمنح هذا الوضع الشركة القدرة على فرض شروط صارمة على المطورين والناشرين، بالإضافة إلى تحديد الأسعار دون وجود منافسة حقيقية من متاجر أخرى. كما يشير المدعون إلى أن الشركة تفرض عمولة تصل إلى 30% على جميع عمليات الشراء الرقمية داخل المتجر، وهو ما ينعكس في النهاية على السعر الذي يدفعه اللاعب.
ولا تركز الدعوى فقط على أسعار الألعاب الكاملة، بل تمتد لتشمل جميع أشكال الإنفاق الحديثة في صناعة الألعاب، مثل المحتويات الإضافية، والعناصر المدفوعة داخل الألعاب، والمعاملات الصغيرة التي أصبحت جزءًا أساسيًا من نموذج الأعمال في الصناعة.
ويؤكد المدعون أن التحول الكبير نحو التوزيع الرقمي والمشتريات داخل الألعاب منح المنصات مثل PlayStation قوة أكبر في التحكم بالسوق، وهو ما يدّعون أن شركة سوني استغلته لتحقيق أرباح إضافية من خلال فرض أسعار وصفوها بأنها “مبالغ فيها وغير عادلة”، رغم أن توزيع المحتوى الرقمي أقل تكلفة بكثير من التوزيع التقليدي.
في المقابل، ترفض شركة سوني هذه الاتهامات، مؤكدة أن متجر PlayStation Store ليس مجرد بوابة لجمع الرسوم، بل جزء من منظومة تقنية متكاملة استثمرت فيها الشركة مليارات الدولارات على مدار سنوات. وترى الشركة أن هذا النظام يوفر بنية تحتية قوية وخدمات متطورة يستفيد منها اللاعبون والمطورون على حد سواء.
كما يجادل محامو الشركة بأن السوق ما يزال تنافسيًا، نظرًا لوجود منافسة مباشرة بين PlayStation ومنصات أخرى مثل Xbox وNintendo، مؤكدين أن نسبة الأرباح التي تحققها الشركة من الألعاب والمحتوى الرقمي ليست مفرطة إذا ما تم أخذ تكاليف التطوير والتشغيل وقيمة العلامة التجارية في الاعتبار.
____
اقرأ أيضًا: شركة Bethesda تمهد للكشف عن تحديث ضخم للعبة Starfield الأسبوع المقبل
____
وتبلغ قيمة الدعوى الجماعية نحو 1.97 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 2.64 مليار دولار. ويُذكر أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى مطالبات قد تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني، لكن الرقم تم تعديله خلال سير الإجراءات القانونية.
وتشمل الدعوى جميع لاعبي PlayStation في المملكة المتحدة الذين قاموا بعمليات شراء رقمية بين 19 أغسطس 2016 و12 فبراير 2026، بينما يشمل المستخدمون في اسكتلندا المشتريات التي تمت منذ أغسطس 2017. وقد سمحت المحكمة بتمديد فترة المطالبة مؤخرًا من أجل إدراج عدد أكبر من اللاعبين قبل بدء المحاكمة.
وانطلقت جلسات المحاكمة رسميًا في 10 مارس، ويتابع قطاع الألعاب هذه القضية باهتمام كبير، إذ قد تحدد نتيجتها مدى حرية شركات الكونسول في التحكم بأنظمتها الرقمية المغلقة وفرض العمولات داخلها.
ويرى بعض الخبراء أن القضية لا تتعلق فقط بالتعويضات المالية المحتملة، بل تمثل اختبارًا مهمًا لنموذج الأعمال الخاص بالمنصات الرقمية المغلقة. وفي حال خسرت شركة سوني القضية، فقد يعزز ذلك الجدل القانوني حول ما إذا كانت السيطرة الكاملة على التوزيع الرقمي داخل منصة واحدة يمكن أن تتحول إلى شكل من أشكال الاحتكار الذي يضر بالمستهلكين.
الجدير بالذكر أن شركات تقنية كبرى مثل Google وApple واجهت دعاوى مشابهة بـ شركة سوني تتعلق بسيطرة منصاتها الرقمية وفرض عمولات تصل إلى 30% على المدفوعات داخل التطبيقات، وهو ما يجعل قضية PlayStation جزءًا من نقاش أوسع حول مستقبل الأسواق الرقمية المغلقة.