تستعد شركة Valve للدفاع عن نفسها أمام القضاء البريطاني، بعد تقدم دعوى قضائية جماعية تتهمها بممارسات غير عادلة تتعلق بسياسات التسعير والعمولات على منصة Steam. وتطالب الدعوى بتعويضات تصل إلى نحو 900 مليون دولار، في واحدة من أكبر القضايا القانونية التي تواجهها الشركة حتى الآن.
تم رفع الدعوى لأول مرة خلال عام 2024 من قبل فيكي شوتبولت، وهي ناشطة في مجال حقوق المستهلك، نيابةً عن ملايين المستخدمين في المملكة المتحدة. وتزعم الدعوى أن شركة Valve تفرض «عمولات مفرطة» على مبيعات الألعاب والمحتوى الرقمي، وهو ما يؤدي إلى فرض أسعار غير عادلة يتم تحميلها في النهاية على المستهلكين.
تشير الدعوى أيضًا إلى أن شركة Valve تفرض التزامات تعاقدية على الناشرين تمنعهم من بيع منتجاتهم عبر قنوات توزيع أخرى بشروط أو أسعار أفضل من تلك المتاحة على منصة Steam. ووفقًا للمدعين، فإن هذه السياسات من شأنها تقييد المنافسة في سوق توزيع الألعاب الرقمية، وإضعاف فرص المنصات البديلة في تقديم أسعار أكثر تنافسية للاعبين.
شركة Valve تشكك في الأدلة المقدمة
ويرى القائمون على القضية أن هذه الممارسات قد تشكل انتهاكًا لقوانين المنافسة المعمول بها في المملكة المتحدة، خاصة في ظل هيمنة Steam على سوق ألعاب الحاسوب الشخصي.
من جانبها، دافعت شركة Valve عن نفسها مؤكدة أن الدعوى تفتقر إلى أدلة كافية لإثبات صحة الاتهامات. وأوضحت الشركة أن المدعين لم يأخذوا في الاعتبار تأثير مفاتيح Steam عند تقييم نسبة العمولات الفعلية التي تتقاضاها المنصة.
____
لا تفوت: نسخة الأقراص من لعبة GTA 6 قد لا تتوفر عند الإطلاق بسبب مخاوف التسريبات
____
وجاء في دفاع الشركة أن «غياب خطة واضحة لاحتساب تأثير مفاتيح Steam يمنع إثبات نسبة العمولة الحقيقية، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن الأسعار المفروضة غير عادلة». كما أشارت Valve إلى أن الجهة المدعية فشلت في تحديد الناشرين الذين دفعوا بالفعل هذه الأسعار المزعومة.
ورغم هذه الحُجج، قررت محكمة الاستئناف للمنافسة في لندن السماح للقضية بالاستمرار، مؤكدة وجود أساس قانوني كافٍ للنظر في الدعوى. وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم تصدر شركة Valve أي تعليق رسمي ردًا على طلبات الصحافة.
وتشمل الدعوى ما يصل إلى 14 مليون مستخدم في المملكة المتحدة، بمن فيهم قاصرون، حيث يقدّر محامو شوتبولت متوسط الخسائر لكل مستخدم بما يتراوح بين 30 و60 دولارًا، ما يزيد من خطورة تداعيات القضية في حال صدور حكم ضد الشركة.