يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري بمصر صرف مرتبات شهر يوليو 2026، التي تأتي هذا العام بأهمية خاصة بعدما أقرت الحكومة زيادة جديدة في الأجور، في إطار خطة تحسين دخول الموظفين ومواجهة الأعباء المعيشية. وتعد رواتب يوليو أول مرتبات تُصرف وفق قيم الحد الأدنى الجديدة للأجور، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027.
وتحظى مرتبات شهر يوليو باهتمام واسع من الموظفين، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو، وهو ما ينعكس مباشرة على قيمة الرواتب التي يحصل عليها العاملون في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
مرتبات شهر يوليو 2026.. موعد الصرف وقيمة الزيادة الجديدة
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتبارًا من 24 يوليو 2026، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، بما يضمن حصول جميع العاملين على مستحقاتهم المالية دون تكدس أو ازدحام.
وأكدت الوزارة أن الموظفين يمكنهم صرف مرتباتهم من خلال عدة وسائل، تشمل فروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تسهيل إجراءات الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات السحب خلال الأيام الأولى.
كما ناشدت وزارة المالية جميع العاملين بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، موضحة أن المرتبات ستظل متاحة للصرف في أي وقت بعد إيداعها وفق المواعيد المحددة لكل جهة حكومية، مشيرة إلى أن منظومة الصرف تخدم نحو 5.5 مليون موظف في مختلف قطاعات الدولة.
وبالتزامن مع صرف رواتب يوليو، يبدأ رسميًا تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، تنفيذًا للقرارات الحكومية الخاصة بالموازنة الجديدة، حيث يحصل الموظفون على الزيادة لأول مرة مع مرتبات شهر يوليو 2026.
____
اقرأ أيضًا: زوج هبة مجدي يعلن تفاصيل حالتها الصحية ويطمئن الجمهور
____
ووفقًا للجدول الجديد للحد الأدنى للأجور، يبلغ راتب الدرجة السادسة 8100 جنيه، والدرجة الخامسة 9100 جنيه، والدرجة الرابعة 9300 جنيه، بينما يصل راتب الدرجة الثالثة إلى 9100 جنيه، والدرجة الثانية 9500 جنيه، والدرجة الأولى 10800 جنيه.
كما يصل الحد الأدنى لراتب درجة مدير عام إلى 11400 جنيه، والدرجة العالية إلى 12900 جنيه، بينما يبلغ 14900 جنيه للدرجة الممتازة، وذلك بعد تطبيق الزيادات الجديدة التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، إلى جانب دعم الاستقرار المعيشي للأسر المصرية.
ومن المتوقع أن تسهم مرتبات شهر يوليو 2026 في تخفيف جزء من الضغوط المالية التي يواجهها الموظفون، خاصة مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة بشكل رسمي، فيما تؤكد وزارة المالية استمرارها في تطوير منظومة الأجور وضمان صرف المستحقات في المواعيد المحددة وبأعلى درجات الكفاءة والتنظيم.
اقرأ أيضًا: