يبدو أن الشعب المصري الذي كان يترقب تغييرات جذرية في قانون الايجار القديم قد حصل أخيرًا على ما تمناه منذ وقتٍ طويل، حيث وافق مجلس النواب المصري في اليوم الأربعاء بتاريخ 2 من شهر يوليو 2025 بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة المصرية.
مما ينظم العلاقة والإجراءات بين المالك والمستأجر ويعيد التوازن في السوق العقاري في إطار يحفظ حقوق الطرفين، وسيتم تطبيق التغييرات بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، وذلك بواقع 7 سنوات لعقود الآجار السكنية، وبالمقابل 5 سنوات لعقود الآجاء الغير سكنية وللأشخاص العاديين، على أن تُلزم هذه التغييرات في قانون الايجار القديم المستأجرين بالإخلاء ورد العقار للمالك بنهاية تلك الفترة.
____
لا تفوت: ضريبة الدخل عمان تثير اهتمام المتابعين: هذا ما عليك معرفته
____
تأثير التعديلات الجديدة على قانون الايجار القديم في مصر
من الجدير بالذكر أن تعديل قانون الايجار القديم ينص بشكل صريح على إلغاء كافة القوانين السابقة الخاصة بعقود الإيجار القديمة، وذلك بمجرد انتهاء مهلة الفترة الانتقالية، وذلك لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
من جهةٍ أخرى لم تقتصر التعديلات الصادرة عن مجلس النواب المصري على تغيير سياسات قانون الايجار القديم، إذ تم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل كامل، حيث تم تحديد تسعير الإيجار الآن في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعف القيمة السارية حاليًا لتسعير الإيجار القديم وبحد أدنى وقدره 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة تم تحديده بنحو 10 ضعف وبحد أدنى وهو 400 جنيه، وأخيرًا في المناطق الاقتصادية تم تحديده بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا.