أحالت جهات التحقيق المختصة اللاعب أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية قضية تتعلق ببيع سيارة فاخرة من طراز “بنتلي” لتاجر سيارات، في واقعة أثارت اهتمام الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية.
وجاء قرار الإحالة بعد بلاغ تقدم به تاجر سيارات، اتهم فيه اللاعب بإتمام عملية بيع السيارة رغم وجود موانع قانونية ومالية حالت دون نقل ملكيتها، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى استكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
أحمد فتوح يواجه المحاكمة بسبب بيع سيارة بنتلي
وبحسب تفاصيل البلاغ، اتفق تاجر السيارات مع أحمد فتوح على شراء السيارة مقابل 7 ملايين و500 ألف جنيه، حيث قام بسداد 6 ملايين جنيه كمقدم، على أن يسدد المبلغ المتبقي، وقدره مليون و500 ألف جنيه، عقب الانتهاء من إجراءات نقل الملكية رسميًا.
إلا أن المشتري أكد أنه فوجئ بعد بدء إجراءات التسجيل بوجود مديونيات وغرامات وأقساط مستحقة على السيارة تُقدر بنحو 10 ملايين جنيه، وهو ما حال دون استكمال نقل الملكية، ودفعه إلى التقدم ببلاغ رسمي ضد لاعب الزمالك.
وبعد فحص البلاغ وسماع أقوال الأطراف المعنية، قررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن القضية تُعد شأنًا شخصيًا يخص اللاعب، ولا ترتبط بالنادي أو نشاطه الرياضي، مشددًا على أن الإدارة لا تتدخل في القضايا الخاصة باللاعبين.
____
اقرأ أيضًا: ليونيل ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز القاتل على إنجلترا
____
وأضاف المصدر أن النادي سيقدم الدعم القانوني للاعب إذا طلب ذلك، من خلال محامي النادي، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الأزمة لا تمس النادي بشكل مباشر، وإنما تتعلق بمعاملة مدنية بين طرفين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه الزمالك للموسم الجديد، بينما يظل موقف أحمد فتوح القانوني مرهونًا بما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، التي ستنظر في ملابسات الواقعة والأدلة المقدمة من جميع الأطراف.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من اللاعب بشأن قرار الإحالة أو الاتهامات الموجهة إليه سوى قصة على إنستجرام يدّعي من خلالها أنه بخير حال، فيما ينتظر الشارع الرياضي ما ستنتهي إليه الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن إحالة أحمد فتوح إلى المحاكمة لا تعني صدور حكم بالإدانة، وإنما تمثل خطوة قانونية تُحال بموجبها القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها بعد دراسة الأدلة وسماع مرافعات جميع الأطراف، قبل إصدار أي حكم نهائي وفقًا للقانون.
اقرأ أيضًا: